بررس تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت ودرآمد واقعی در کشورهای عضو اوپک

گسترش بورسهای نفتی طی سالهای اخیر و رشد معاملات ابزارهای مشتقه باعث شده نفت به دارایی تبدیل شود . علاوه براین حضور بازیگران جدید در بازار نفت( از جمله بانک ها ، موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری) مکانیسم شکل گیری قیمتهای نفت را دستخوش تغییر ساخته است و بر این اساس عوامل برونزا خارج از بازار روی قیمت نفت اثر می گذارد. پیوند بازارهای مالی وپولی به یکدیگر ، امکان انتشار سریع اطلاعات ، رشد تکنولوژی در صنعت بانکداری و جابجایی سریع پول بین بازارهای پولی وکالایی نفش به سزایی در تعیین قیمت نفت بازی می کند. مجموعه این عوامل باعث شده است تا تغییر در نرخ بازدهی دارایی ها در اثر تغییرات نرخ بهره، قیمت دارایی های همچون نفت را تغییر دهد.بر این اساس قیمت نفت در بازارهای بین المللی تعیین می شود و تحت تاثیر سیاستهای پولی آمریکاست. در نتیجه شناخت عوامل تاثیرگذار براین بازارها که مهمترین آن نرخ بهره واقعی آمریکا است بایستی در تعیین سیاست های پولی ومالی این کشورها نقش موثری داشته باشد علاوه بر این داشتن بازارهای مالی وکالاهای برای حفظ منافع این کشورها لازم ودر این راستا ایجاد زیر ساخت های لازم برای ورود به این بازارها باید در اولویت قرار گیرد تا این کشور ها بتوانند از شوکهای برونزا ی جهانی کمترین آسیب را متحمل شوند با توجه به نتایج تحقیق اثر اختلاف بین نرخ بهره واقعی کشورهای عضو اوپک که ساختاراقتصادی مبتنی برصادرات تک محصولی( درآمد نفت) وفروش نفت به دلار آمریکا دارند با نرخ بهره ایالات متحده بر درآمد واقعی نفت این کشورها تایید گردید لذا اتخاذسیاست های پولی پویا (تعیین سطح بهینه نرخ بهره واقعی ونرخ ازر شناور) منطبق با فعل انفعلات بازارهای بورس کالای آتی ها واسپات همراه با کمترین اختلاف ممکن با سیاست های پولی آمریکا منجر به افزایش قدرت خرید نفت در این کشورها می گردد به بیان دیگر اتخاذسیاست های پولی وارزی پویا برای حفظ اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک از نوسانات قیمتهای واقعی نفت جهانی ضروری می باشد چرا که سیاست های دهه های قبلی فروش نفت دیگر کارایی لازم رادر صیانت از شوکهای بیرونی برای این کشورها به ارمغان نخواهد اورد. شناخت نوسانات قیمت واقعی نفت، سیگنال مناسبی برای سیاستهای پولی و ارزی برای کشورهای غضو اوپک می باشد که می توانند به کنترل ریسک نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز برتجارت خارجی کمک کنند .حفظ قدرت خرید نفت در شرایط فعلی که بازارهای پولی و مالی به یکدیگر پیوند خورده وهرگونه تغییر در یک بازار به سرعت به بازارهای دیگر منتقل شود و آربیتراژ باعث می شود قیمت دارایی های مانند نفت در تمام بازارها یکسان باشد ایجاد شاخص های جایگزین برای سیگنال رسانی مناسب وبه هنگام با استفاده از ترکیب سبد نفتی که امروزه به عنوان دارایی مالی به حساب می اید نه صرفا یک کالا برای کشورهای عضو اوپک ضروری می سازد. بر اساس نتایج بدست آمده قیمت واقعی نفت در کشورهای صادرکننده رابطه معکوس با اختلاف نرخ بهره واقعی آمریکا و نرخ بهره واقعی در این کشورها دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که برای حفظ قیمت واقعی ( قدرت خرید) نفت در داخل، سیاستهای پولی به نحوی تنظیم شود که جهت تغییرات سیاست پولی کمترین اختلاف در نرخ بهر ه واقعی داخل و ایالات متحده آمریکا را به همراه داشته باشد. پر واضح است که ارتقاء سطح بهره وری و سیاستهای کنترل تورم به نزدیک شدن نرخ بهره واقعی به نرخ بهره واقعی آمریکا کمک خواهد کرد. بنابراین در شرایطی که نرخ بهره واقعی در ایالات متحده آمریکا افزایش می یابد پیشنهاد می شود که از اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی اجتناب شود. همانطور که نتایج نشان می دهد تبعات منفی اختلاف نرخ بهره واقعی ایالات متحده آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت بر قیمت واقعی نفت ، در کشورهایی که نظام ارزی ثابت دارند بیشتر از کشورهای دارای نظام ارزی شناور است. لذا پیشنهاد می شود که نظام ارزی شناور در پیش گرفته شود و حتی المقدور از نظامات ارزی ثابت و شناور مدیریت شده اجتناب شود. با توجه به اینکه قیمت واقعی نفت در بازارهای بین المللی تعیین میشود و در کنار سایر عوامل اثر گذار بر قیمت که در تحقیق به آنها تحت عنوان عوامل بنیادین اشاره شد، قیمت تابعی از تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکاست، در شرایطی که پیش بینی می شود سیاستهای پولی انقباضی آمریکا منجر به کاهش قیمت های نفت در بازارهای بین المللی شود ، پیشنهاد می شود برای جبران کاهش درآمد های نفتی کشور ، دولت وارد بورس های نفتی شود و اقدام به فروش آتی های نفت کند. روشن است زمانی این استراتژی موفق خواهد بود که موانع قانونی موجود برای ورود به بازار آتی ها برداشته شود. براین اساس پیشنهاد می شود که یک نهاد مالی متشکل از وزارت خانه های اقتصاد و دارایی ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی تشکیل شود و این نهاد در معاملات آتی ها فعالیت کند.